التجارة تدعو لتأكيد بيانات السجل التجاري إلكترونياً وتستعرض نمو القطاعات الواعدة
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.22.2025
تدعو وزارة التجارة المؤسسات التجارية التي أكملت عاماً كاملاً على تسجيلها في السجل التجاري إلى الإسراع في تحديث وتأكيد بيانات سجلها التجاري إلكترونياً، وذلك في غضون مدة لا تتجاوز 90 يوماً، لتجنب تعليق السجل التجاري وما يترتب على ذلك من آثار.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع نظام السجل التجاري ولوائحه التنفيذية، التي تلزم أصحاب الأعمال بتقديم تأكيد سنوي للبيانات المسجلة في السجل التجاري. ويُشترط أن يتم هذا التأكيد بعد مرور عام من تاريخ التسجيل الأصلي، وفي حال عدم الالتزام بتقديم هذا التأكيد خلال فترة السماح المحددة بـ 90 يوماً، سيتم تعليق السجل التجاري والخدمات المرتبطة به.
وأوضحت الوزارة أن عملية التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري تتم بسهولة ويسر عبر «منصة الأعمال» الإلكترونية، مما يتيح لأصحاب الأعمال إنجاز هذه المهمة بكفاءة وفعالية.
وفي سياق متصل، كانت وزارة التجارة قد نشرت مؤخراً موجزاً شاملاً لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025، يقدم تحليلاً مفصلاً لأداء القطاع ومستجداته في المملكة، ويستعرض أبرز المؤشرات والإحصائيات التي تعكس حالة النشاط التجاري.
وتضمن الموجز بيانات حول إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تم إصدار ما يزيد عن 80 ألف سجل تجاري جديد، ليصل بذلك إجمالي عدد السجلات التجارية في مختلف مناطق المملكة إلى أكثر من 1.7 مليون سجل.
كما سلط الموجز الضوء على التطورات الملحوظة في القطاعات الواعدة، مع التركيز على النمو المتزايد في السجلات التجارية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (البلوك تشين)، والبيانات الضخمة وتحليلها، والأنشطة المالية المتنوعة، والتأمين، ومراكز الترفيه والتسلية، وصناعة الألعاب، وغيرها من المجالات الواعدة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وتناول الموجز أيضاً التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية الصادرة والقائمة في مختلف القطاعات الواعدة، مع إبراز أهمية التجارة الإلكترونية ودورها المتنامي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والفعاليات البارزة التي شهدها قطاع الأعمال في المملكة.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع نظام السجل التجاري ولوائحه التنفيذية، التي تلزم أصحاب الأعمال بتقديم تأكيد سنوي للبيانات المسجلة في السجل التجاري. ويُشترط أن يتم هذا التأكيد بعد مرور عام من تاريخ التسجيل الأصلي، وفي حال عدم الالتزام بتقديم هذا التأكيد خلال فترة السماح المحددة بـ 90 يوماً، سيتم تعليق السجل التجاري والخدمات المرتبطة به.
وأوضحت الوزارة أن عملية التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري تتم بسهولة ويسر عبر «منصة الأعمال» الإلكترونية، مما يتيح لأصحاب الأعمال إنجاز هذه المهمة بكفاءة وفعالية.
وفي سياق متصل، كانت وزارة التجارة قد نشرت مؤخراً موجزاً شاملاً لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025، يقدم تحليلاً مفصلاً لأداء القطاع ومستجداته في المملكة، ويستعرض أبرز المؤشرات والإحصائيات التي تعكس حالة النشاط التجاري.
وتضمن الموجز بيانات حول إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تم إصدار ما يزيد عن 80 ألف سجل تجاري جديد، ليصل بذلك إجمالي عدد السجلات التجارية في مختلف مناطق المملكة إلى أكثر من 1.7 مليون سجل.
كما سلط الموجز الضوء على التطورات الملحوظة في القطاعات الواعدة، مع التركيز على النمو المتزايد في السجلات التجارية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (البلوك تشين)، والبيانات الضخمة وتحليلها، والأنشطة المالية المتنوعة، والتأمين، ومراكز الترفيه والتسلية، وصناعة الألعاب، وغيرها من المجالات الواعدة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وتناول الموجز أيضاً التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية الصادرة والقائمة في مختلف القطاعات الواعدة، مع إبراز أهمية التجارة الإلكترونية ودورها المتنامي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والفعاليات البارزة التي شهدها قطاع الأعمال في المملكة.